أفضل خدمات Real-estate law
حلول قانونية شاملة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المطورين العقاريين، المستثمرين، والشركات العقارية.
الاستشارات والتحقق من الملكية
قبل الدخول في أي صفقة عقارية كبرى، نقوم بإجراء تحقيق شامل وتدقيق قانوني كامل على العقار المستهدف للتأكد من سلامة سند الملكية وخلوه من أي رهون أو قيود قضائية.
- فحص السجلات العقارية الرسمية
- التحقق من التراخيص والتصاريح الحكومية
- تقييم المخاطر الاستثمارية المحتملة
صياغة وتدقيق العقود العقارية
العقود هي خط الدفاع الأول عن مصالحكم. نتميز بصياغة عقود دقيقة ومحكمة قانونياً تغطي كافة جوانب المعاملات العقارية وتضمن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.
- عقود البيع والشراء العقارية
- اتفاقيات التطوير العقاري والتمويل المشترك
- عقود الاستئجار التجاري طويل الأجل
التمثيل القضائي وحل النزاعات
في حال حدوث خلافات، نسعى أولاً لحلها ودياً عبر الوساطة والتحكيم. وإذا تطلب الأمر، فإننا نقدم تمثيلاً قضائياً قوياً أمام كافة المحاكم واللجان العقارية المختصة.
- نزاعات التأخر في تسليم المشاريع العقارية
- قضايا الإخلاء واسترداد حيازة العقارات
- نزاعات عيوب البناء والتشييد
الأسئلة الشائعة حول القوانين العقارية
إجابات سريعة على بعض الأسئلة والمخاوف الشائعة التي يطرحها المستثمرون العقاريون.
ما هي أهمية فحص الملكية قبل الشراء؟
يضمن فحص الملكية خلو العقار من أي التزامات قانونية أو ديون أو نزاعات قضائية معلقة قد تؤدي إلى بطلان عقد الشراء أو تكبيدكم خسائر مالية فادحة.
كيف يتم التعامل مع تأخر المطور في تسليم العقار؟
يمنح القانون الإماراتي للمستثمر حقوقاً واضحة في حال تأخر المطور عن التسليم، تشمل المطالبة بالتعويض أو حتى فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة، وفقاً لشروط محددة ننصح بمراجعتها معنا.
هل يمكن تسوية النزاعات العقارية ودياً؟
نعم، نفضل دائماً البدء بالوساطة والحلول الودية لتوفير الوقت والتكاليف على عملائنا، ولدينا سجل حافل بالنجاح في التوصل لتسويات مرضية للغاية دون الحاجة للمحاكم.